قدم أحمد جمعة شحاتة، محامى محمود سيد عيساوى، المتهم بقتل «هبة ونادين» ١٠ أسباب إلى محكمة النقض، لإلغاء حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق موكله، مشيرًا إلى وجود أخطاء فى الحكم منها أنه بُنى على تحريات باطلة وأقوال متضاربة، متهمًا محكمة الجنايات بأنها أخلت بحقه فى كشف الحقيقة، وطالب فى نهاية مذكرته بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
دفع المحامى فيما يتعلق بالقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٨ المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن ٦ أكتوبر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات «محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى» لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان ما تلاه من إجراءات
وقد استند الدفاع إلى محضر تحقيقات النيابة العامة مع العميد جمال عبدالبارى الذى قال إنه لم يفتش مسكن المتهم عند القبض عليه، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة، ويصدر إذن من النيابة بتفتيش مسكنه ويتم القبض عليه فى مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جديدة التحريات وانعدامها.
وردت المحكمة فى حيثيات الحكم على هذا الدفع بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات أنه تضمن تحديد شخص المتهم تحديدًا نافيًا للجهالة وسنه ومحل إقامته والجرم المسند إليه والأسباب الداعية إلى إصدار الإذن بالقبض والتفتيش، وقد اقتنعت النيابة العامة بجدية هذه التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والأمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الإذن بضبطه وتفتيشه،
مؤكدة أن هذا ما يكفى من الأسباب التى استندت إليها النيابة العامة وعولت عليها عندما أصدرت إذن التفتيش وتقرها المحكمة فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش ثقة من المحكمة فى كفاية تلك التحريات مما يكون الإذن قد صدر محمولاً على تحريات كافية وفى سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويضحى الدفع على غير جادة من الصواب متعينًا رفضه
وقال الدفاع إنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على العناصر التى أثبتها الدفاع تأييدًا لدفعه بعدم جدية التحريات، لأنه لا يصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادًا إلى اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضر باطمئنانها إلى جدية تلك التحريات لاقتناع النيابة العامة بجديدة تلك التحريات حيثما أصدرت إذنها خاصة أن مصدر الإذن وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى الذى قرر عند سؤاله للعميد جمال عبدالبارى بعدم وجود تحريات فى محضر اللواء أحمد عبدالعال الذى صدر بناء عليه إذن النيابة العامة.
وأضاف الدفاع أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى إدانة المتهم وبيان مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة، مؤكدًا أنه يجب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن تكون لها مآخذ صحيحة فى أوراق الدعوى والتحقيقات حقيقة وفعلاً، فلا اعتداد بدليل يذهب الحكم إلى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين أنه فى واقع الحال أن الأوراق والتحقيقات وما جاء بها يخالف هذه الصورة.
وأوضح الدفاع أنه بالاطلاع على حيثيات الحكم قالت المحكمة إنه استقر فى يقينها أن الشاهدة هبة جبالى الطبيبة الشرعية شهدت فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه قد تم أخذ عينة دماء من المتهم بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٠٨ وقد ثبت من نتيجة الفحوص الطبية المعملية التى أجريت أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق مع جميع العوامل الوراثية مع البصمة للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها الثانية كما تطابقت فى جميع العوامل الوراثية مع عينات الدماء الخاصة بها وكذا الخاصة بالمتهم».
ثم عاد ودلل على الأدلة المأخوذة من تقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى والفحوص المعملية حيث جاء بالحكم أنه ثبت بالفحص المعملى أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوطة تتطابق مع جميع العوامل الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها الثانية «هبة العقاد» ومن عينة دماء المتهم»
وبالاطلاع على تقرير الطب الشرعى تبين أنه جاء فيه بمقارنة البصمة الوراثية المستخلصة من العينات السابق ذكرها وجد أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من سلاح ويد السكين بالحرز رقم (١) تتطابق فى جميع المواقع الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المتوفاة «هبة العقاد» كما تتطبق مع البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من عينة الدماء على شاش الخاصة بالمتوفاة نفسها،
وكان الدفاع قد دفع فى محضر جلسات المحاكمة بتلفيق الاتهام ببطلان الدليل المستمد من الدماء التى وجدت على فرع الشجرة لأنه ثابت أن المتهم ليس به إصابة واحدة يمكن أن يتساقط منها الدماء لأنه لو كان ذلك لترك أثراً على السكين المعثور عليها.
وقرر الدفاع أنه بالكشف الطبى على المتهم بمعرفة الطب الشرعى أثبت الطبيب أن هناك وخزاً إبرياً بذراع المتهم وأن المتهم قرر بعد أنه تم أخذ عينة دم من ذراعه أن الدماء التى على فرع الشجرة تم وضعها من هذه الدماء المأخوذ من المتهم لأن لمتهم ليست به أى إصابات، وثابت من أقوال الشاهد محمد ضرغام أن المباحث عادت وأخذت ملابس للمتهم من منزله،
ودلل الدفاع على تلفيق الاتهام بأدلة من واقع أوراق الدعوى، وأن الدماء التى جاءت على فرع الشجرة وتلك التى على الفانلة الداخلية للطاعن كما جاء بتقرير الطب الشرعى هى نتيجة الدماء التى أخذت من الطاعن بمعرفة رجال الشرطة عقب القبض عليه، ودليل ذلك ما جاء بتقرير الطب الشرعى،
حيث أثبت الدكتور أيمن حسين محمد قمر، الطبيب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وعما إذا كانت الإصابة التى فى يده اليمنى تتزامن مع تاريخ الحادث من عدمه وعما إذا كانت تحدث من جراء استعمال السكين المضبوطة فى الاعتداء على المجنى عليهما من عدمه، وقرر أنه بمناظرة المتهم تبين وجود وخز إبرى بباطن المرفق الأيمن،
ويلاحظ أن الوريد بلون أزرق، ولم يثبت الطب الشرعى أن هذا الوخز الإبرى هو نتيجة أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٨ لإجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNA وترك ذلك أثر وخز إبرى بباطن المرفق الأيمن، وأنه تم أخذ عينة أخرى من المتهم بذات التاريخ بمعرفة المعمل الجنائى، كما جاء بالحكم، فما أثبته الحكم رداً على الدفاع من أن الدماء التى وجدت على فرع الشجرة وعلى الفانلة الداخلية هى دماء موضوعة بمعرفة رجال المباحث من الدماء التى ثبت من تقرير الطب الشرعى أنها تركت أثر وخز فى ذراعه اليمنى بلون مزرق، ليس له أصل فى تقرير الطب الشرعى.
ودفع المحامى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، حيث ثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع صمم على الطعن بالتزوير، على محضر المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة الخاص بالمعاينة التصويرية لتمثيل الجريمة، وقرر الدفاع أن وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة أثبت وقائع وأحداثاً وأقوالاً تخالف الحقيقة التى حدثت أمامه أثناء المعاينة التصويرية، وذلك فى محضره سالف البيان وذلك بقصد الإضرار بالمتهم، حيث لم يثبت حضور رئيس النيابة الكلية المعاينة التصويرية ولم يذكر قيامه بتوجيه المتهم بأقوال وأفعال معينة حتى يعيد المتهم ترديدها أمام المصور الجنائى والاعتراف بتلك الوقائع.
المصدر : المصري اليوم
